به نقل از «الف»

سود چهار میلیون تومانی دلار رانتی / واگذاری ۲ هزار دلار ارز با هر کارت ملی توسط بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۷۶۳

همشهری: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی، دیروز سه‌شنبه، به نزدیک 2هزار تومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است: این روزها فقط کافی است یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا 4میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی 2200دلار آمریکا را، به قیمت هر دلار 2هزار تومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به 28هزارو620تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده 26هزارو800تومان می‌فروختند. دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای مالی و ارزی گرفتار آمده است.

صعود دوباره نرخ ارز
قیمت هر دلار آمریکا، دیروز دوباره بنای صعود گذاشت و به 28هزارو620تومان رسید. شواهد موجود نشان می‌دهد بازار ارز به‌شدت تحت فشار ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. همزمان به‌دلیل افزایش شکاف قیمت، بین نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت فروش ارز در صرافی‌های دولتی که حاصل نظام ارز چند نرخی است، صفوف مردم برای دریافت ارز دولتی جلوی صرافی‌های منتخب طولانی‌تر شد.
به گزارش همشهری، درشرایطی که امیدواری برای ثبات قیمت دلار بعد از یک دور نوسان مقطعی در کانال 27هزار تومان در تابستان افزایش یافته بود، بیش از 2هفته است که قیمت دلار تمایل زیادی به صعود پیدا کرده است. این تمایل به صعود در شرایطی ایجاد شده که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است. حتی براساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر‌ماه افزایش یافته و قیمت نفت سنگین با 8دلار و 6سنت افزایش به 82.14دلار در هر بشکه رسیده است. رشد درآمدهای ارزی درصورتی که قابل دسترس باشد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تامین نیاز‌های ارزی داشته باشد. این درآمد‌های ارزی، به‌غیر از درآمد‌هایی است که مطابق گزارش‌های دولتی در حوزه صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و افزایش حجم صادرات به‌دست آمده است. اما چرا با وجود چنین آمار‌هایی که می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دلار منجر شود، قیمت ارز شیب صعودی به ‌خود گرفته است؟

اهرم‌های اقتصادی
اطلاعات موجود نشان می‌دهد فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز وارد می‌شود. طبق داده‌های موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان اندکی آهسته‌تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم درآینده نمی‌تواند با سرعت زیادی کاهش یابد و چون تورم یکی از عوامل بنیادی در رشد یا کاهش ارزش پول ملی است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است. به این معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با افزایش احتمالات نسبت به رشد تورم در تلاشند با روش‌های مختلف حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد درآمد‌ها، دولت همچنان با محدودیت‌های ارزی زیادی برای تامین کالا‌های اساسی مواجه است و همین عامل موجب شد تا دولت در جریان ارائه لایحه ارز ترجیحی به مجلس از نمایندگان بخواهد سقف اختصاص ارز ترجیحی را تا پایان سال تا 4.6میلیارد دلار افزایش دهند که این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد. مقام‌های مسئولی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند دولت برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال دست‌کم به 10میلیارد دلار منابع ارزی، مازاد بر 8میلیارد دلاری که در قانون بودجه تصویب شده، نیاز دارد. بنابر این حالا که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال مخالفت کرده، فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد.

همه اینها در حالی است که تحت‌تأثیر رشد تورم در اقتصاد جهان ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی تحت‌تأثیر کرونا، قیمت انرژی و به‌دنبال آن قیمت مواد پایه و حتی محصولات غذایی در سطح جهان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد و این موضوع می‌تواند فشار را به منابع ارزی کشور بیشتر هم بکند. همین حالا قیمت گندم در بازارهای جهانی به بالاترین رقم در 9سال گذشته رسیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت باید تا پایان سال 5میلیون تن گندم وارد کند که این میزان با توجه به نرخ‌های جدید به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. علت این حجم از واردات گندم این است که امسال به‌دلیل خشکسالی تولید گندم نسبت به سال قبل تا 30درصد کاهش یافته است و چنین نمونه‌هایی برای سایر بازار‌ها هم دیده می‌شود.
این عوامل موجب شده بازیگران بازار ارز با نگاه به آینده به این نتیجه برسند که فشار به منابع ارزی کشور در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند جریان عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت‌تأثیر قرار دهد. به بیان کلی‌تر بررسی عوامل اقتصادی نشان می‌دهد نگاه بازیگران بازار ارز عمدتا ناظر به آینده منابع و مصارف ارزی است که به رشد تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

اهرم‌های فشار سیاسی
عامل دیگری که این روز‌ها به‌عنوان اهرم فشار بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام است. هرچند قرار است مذاکرات هسته‌ای از اواخر‌ ماه نوامبر آغاز شود اما عدم‌قطعیت در مورد نتایج این مذاکرات به بلاتکلیفی بازار ارز منجر شده است. دیروز و درآستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذر ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد و در جریان دیدار با مقامات سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: دنبال ادامه مذاکرات هستیم. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا نیز روز قبل در توییتی نوشت: باید مشترکا در جهت رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک از طریق بازگشتی دوجانبه به برجام تلاش کنیم.
با وجود این سخنان ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد:آمریکا برای اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره گام‌های یکجانبه بر نمی‌دارد. همزمان برخی خبرگزاری‌های خارجی از احتمال شکست در مذاکرات خبر داده‌اند، به‌طوری که روزگذشته خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد آمریکا باید خود را برای شکست در مذاکرات آماده کند. مخابره چنین اخبار متناقضی تأثیر منفی زیادی بر بازار ارز گذاشته است. به زعم تحلیلگران روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای ارز را با چالش مواجه کند. نمودار‌های قبلی نیز نشان می‌دهد در دور قبلی تحریم‌ها و همزمان با خروج آمریکا از برجام قیمت هر دلار آمریکا ظرف چند ‌ماه و از اردیبهشت1397 تا مهر‌ماه همان سال دست‌کم 220درصد رشد کرد.

سایر اهرم‌های فشار
عامل دیگری که این روز‌ها بر بازار ارز تأثیر داشته سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بوده است. هنوز تیم ارزی و معاون ارزی بانک مرکزی منصوب نشده و شاید علت سردرگمی بانک مرکزی در بازار ارز همین عامل باشد. از طرف دیگر شاید حکم صادر شده علیه رئیس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و تعیین محکومیت‌های چندساله برای آنها موجب شده بدنه بانک مرکزی با احتیاط بیشتری در بازار ارز عمل کند. این عوامل سازمانی باعث شده نمایی از یک سیاست یکپارچه در بازار ارز نمایش داده نشود در نتیجه بازار با ابهام سیاستگذاری مواجه شده است.

 تشکیل صف جلوی صرافی‌های منتخب
همزمان با افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار ارز، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است که صفوف دریافت ارز دولتی در میان صرافی‌های منتخب در سطح شهر تهران افزایش یافته است. مطابق مقررات بانک مرکزی متقاضیان می‌توانند با هر کدملی 2هزارو200دلار ارز دولتی دریافت کنند. هم‌اکنون قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۶هزارو۷۹۵تومان است. یعنی خریداران می‌توانند با خرید این میزان ارز و فروش آن در بازار آزاد دست‌کم 4میلیون تومان سود کنند. این موضوع به افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی و تشکیل صف جوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی منجر شده است. این رویداد در عین حال حجم توزیع رانت را در بازار افزایش داده است. سیاست ارز چند نرخی در طول سال‌های گذشته و در ابعاد مختلف به توزیع رانت‌های گسترده منجر شده است. بازار ارز ایران هم‌اکنون نرخ‌های مختلفی ازجمله نیما، سنا، بازار متشکل، بازار آزاد، هرات، سلیمانیه و نرخ‌های ترجیحی دارد که در طول سال‌های گذشته چالش‌های اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.

منبع: الف

کلیدواژه: مذاکرات هسته ای منابع ارزی افزایش یافته تا پایان سال بازار ارز منجر شده قیمت هر دلار بر بازار ارز دلار آمریکا نشان می دهد بانک مرکزی ارز دولتی صرافی ها موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "